للمرة الثانية على التوالي، منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجنة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية من دخول فلسطين، ما حال دون إعداد تقريرها السنوي حول أوضاع العمال الفلسطينيين والانتهاكات التي يتعرضون لها.
ووصفت اللجنة هذا الإجراء، في بيان صدر اليوم الثلاثاء، بأنه انتهاك صارخ للقوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية العمل والتنقل. كما أعربت عن قلقها العميق إزاء التصاعد المستمر في الانتهاكات التي تستهدف العمال الفلسطينيين، مؤكدة أن هذا المنع يعوق جهود توثيق وتقييم أوضاعهم المهنية والمعيشية.