عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، اجتماعًا موسعًا بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بحضور اللواء أكرم جلال، محافظ الإسماعيلية، وعدد من قيادات الوزارة والهيئة، بالإضافة إلى رؤساء المناطق الصناعية وممثلي الجهات المعنية، بهدف بحث التحديات التي تواجه المستثمرين في المناطق الصناعية بالمحافظة وإيجاد حلول لتذليلها.
تقييم المناطق الصناعية وخطط الترفيق
تم خلال الاجتماع استعراض الوضع التنفيذي للمناطق الصناعية بالإسماعيلية، التي تضم ست مناطق صناعية بمساحة إجمالية تبلغ 20,268.9 فدان، وتشمل:
- المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق: 876.36 فدانًا
- المنطقة الصناعية الأولى: 365 فدانًا
- المنطقة الصناعية الثانية: 262 فدانًا
- وادي التكنولوجيا (منطقة اقتصادية): 16,500 فدان
- المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب (منطقة اقتصادية): 1,838.6 فدان
- المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية: 427 فدانًا
- مجمع الصناعات الصغيرة: 25 فدانًا
كما تم التطرق إلى موقف تخصيص الأراضي الصناعية ونسب تنفيذ أعمال الترفيق، مع التركيز على تحسين البنية التحتية لدعم الاستثمار الصناعي.
تعزيز التنمية الصناعية والحوكمة
أكد الوزير أن الوزارة تبنت عدة إجراءات لدعم التنمية الصناعية، منها تشكيل لجنة التفتيش على المصانع برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومنح المهل وتعديل النشاط، إلى جانب وضع آليات جديدة لإيجار الأراضي والمنشآت الصناعية، لضمان مزيد من الشفافية والحوكمة. كما شدد على أهمية التنسيق مع جهات الولاية لمتابعة تشغيل المصانع المخصصة لها أراضٍ صناعية، والتأكد من التزامها بالجداول الزمنية للبناء والتشغيل.
إعادة تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق
وجّه الوزير بمخاطبة البنك المركزي لإعادة النظر في تصنيف المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، والتي تم تصنيفها سابقًا كمنطقة “عالية المخاطر”، مما أثر على استمرارية الأعمال فيها. كما شدد على ضرورة التزام كل مصنع بإنشاء محطة معالجة للصرف الصناعي قبل تصريفه على الشبكة العمومية.
معالجة أوضاع المنشآت الصناعية العشوائية
ناقش الاجتماع الوضع الحالي لمنطقة الحرش الزراعية بالقنطرة غرب، التي تضم منشآت صناعية وورشًا عشوائية، ووجه الوزير بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتنمية المحلية لإعادة تخطيط المنطقة وتحويلها إلى منطقة صناعية منظمة مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
لقاء مفتوح مع مستثمري الإسماعيلية
في لقاء موسع مع مستثمري الإسماعيلية، بحضور المحافظ ورئيس هيئة التنمية الصناعية، تم بحث عدد من التحديات التي يواجهها المستثمرون، أبرزها:
- ضعف القدرات الكهربائية بالمنطقتين الصناعيتين الأولى والثانية.
- مديونيات المستثمرين للمحافظة.
- آلية تسعير متر الأرض بنظام حق الانتفاع.
كما تقرر عرض ملف القدرات الكهربائية على وزير الكهرباء خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية.
استجابة فورية لشكاوى المستثمرين
استمع الوزير إلى شكاوى المستثمرين ووجّه بحلول فورية، ومن بين القضايا المطروحة:
- تحسين خدمات الكهرباء والغاز: استجابة لشكوى المستثمر فهمي الحلواني، صاحب مصنع ملابس بالقنطرة شرق، أوضح الوزير أن القدرات الكهربائية بالمنطقة تم رفعها مؤخرًا، لكن لا تزال هناك حاجة إلى تحسينات إضافية، وسيتم عرض الأمر على وزير الكهرباء. كما وجّه بإدراجه ضمن مبادرة تمويل الآلات والمعدات والاستفادة من تيسيرات وزارة البترول لسداد مديونيات الغاز.
- دعم البنية التحتية للصناعة: أكد محمد عبد الوهاب، رئيس جمعية المنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، على ضرورة تشغيل خط سكة حديد القنطرة – بئر العبد لدعم حركة التصدير. وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة مشكلات تسعير الأراضي والمديونيات لإيجاد حلول سريعة.
- ضبط السوق الضريبية: اشتكى أحد مستثمري قطاع الألومنيوم من عدم التزام بعض المصنعين بإصدار فواتير ضريبية، ووجّه الوزير برفع الأمر إلى المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور وزير الاستثمار لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
- حل مشكلات التخصيص والتقنين: استمع الوزير لمشكلة مصطفى محمد، صاحب مصنع غزل ونسيج بكفر الدوار، بشأن تأخر تسليم أرض مصنعه وعدم توصيل المرافق، ووجّه بسرعة إنهاء إجراءات توصيل الكهرباء والمياه خلال شهر، مع التزام المستثمر بسداد المستحقات المالية.
- تقنين أوضاع مصانع الأرز: استجابة لطلب أحد المستثمرين بشأن تقنين وضع مصنعه الخاص بمنتجات الأرز، وجّه الوزير بمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والزراعة لإنهاء الإجراءات اللازمة، مع التشديد على عدم السماح بإنشاء مصانع جديدة خارج المناطق الصناعية المخططة أو على الأراضي الزراعية.
تعزيز بيئة الاستثمار الصناعي
في ختام اللقاء، أكد الوزير استمرار الحكومة في دعم المستثمرين والعمل على إزالة العقبات التي تواجههم، مشددًا على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية لتطوير المناطق الصناعية ورفع كفاءة البنية التحتية، بما يضمن مناخًا استثماريًا جاذبًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.