“الكارت الموحد: خطوة جديدة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات للمواطنين”

 

تسعى الحكومة من خلال تطبيق منظومة (الكارت الموحد) إلى دمج مجموعة من الخدمات في بطاقة واحدة، تشمل التموين، والتأمين الصحي، وبعض الخدمات الأخرى، وذلك ضمن جهود التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

ما هو الكارت الموحد؟
يعد (الكارت الموحد) بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع، يمكن استخدامها في إيداع أو استقبال الأموال، بالإضافة إلى إتمام عمليات الشراء من نقاط البيع لدى التجار. كما يتيح للمواطنين الحصول على بعض الخدمات الحكومية، مثل صرف المقررات التموينية التي تُوزع حاليًا من خلال بطاقات التموين التقليدية عبر بقالين التموين، منافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية.

التجربة الأولى في بورسعيد
تم إطلاق الكارت الموحد بشكل تجريبي في محافظة بورسعيد، حيث يُستخدم في منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تنفيذه في عمليات المدفوعات الحكومية الرقمية، مما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات وسرعة إنجازها.

كيفية الحصول على الكارت الموحد
يتم إصدار الكارت الموحد للمواطنين عبر مكاتب البريد، حيث يقوم المواطن بفتح حساب شخصي باستخدام بيانات الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل باسمه لدى إحدى شركات الاتصالات. كما أن الكارت مزود ببصمة ذكية لضمان وصول الخدمة إلى مستحقيها، ولا يمكن استخدامه إلا من قِبل صاحبه فقط، مع ضرورة حفظ رقم التعريف الشخصي (PIN Code) لضمان الأمان.

خدمات المرحلة الأولى ومستقبل الكارت الموحد
تم إطلاق الكارت الموحد بالتعاون بين وزارتي التموين والاتصالات وهيئة التأمين الصحي الشامل، حيث تشمل المرحلة الأولى خدمات **التموين، والتأمين الصحي الشامل، والمدفوعات الإلكترونية، على أن يتم إضافة خدمات حكومية أخرى لاحقًا، مع تعميم التجربة على باقي المحافظات تدريجيًا.

هل سيتم إلغاء البطاقات التموينية؟
أكدت وزارة التموين أن البطاقات التموينية الحالية ستظل سارية، وسيستمر العمل بها لصرف السلع التموينية والخبز المدعم، حتى بعد تعميم منظومة الكارت الموحد. حاليًا، يتم استخدام الكارت الموحد فقط في محافظة بورسعيد لصرف الدعم التمويني، بينما يستمر العمل بالبطاقات التموينية التقليدية لمن لم يحصلوا على الكارت الجديد بعد.

أهمية الكارت الموحد في التحول الرقمي
يمثل إطلاق الكارت الموحد نقلة نوعية في منظومة الخدمات الحكومية، حيث يهدف إلى القضاء على الفساد، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين بسرعة وكفاءة. كما يأتي ضمن خطة الحكومة لتفعيل الشمول المالي وتطوير الاقتصاد الرقمي، مما يسهم في تعزيز الاستفادة من التكنولوجيا لتقديم خدمات أكثر دقة وشفافية للمواطنين.