اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمناقشة مؤشرات الأداء المالي للدولة واستعراض ملامح موازنة العام المالي 2025-2026.
أبرز محاور الاجتماع
صرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن:
– زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية، خاصة “تكافل” و”كرامة”.
– تمويل حزمة الحماية الاجتماعية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.
– تخصيص موارد أكبر لتنمية الإنسان المصري عبر دعم المبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم.
– تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير رعاية خاصة لمحدودي الدخل والفئات المستحقة.
تحقيق الانضباط المالي وخفض الدين العام
ناقش الاجتماع أيضًا الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط المالي، ورفع معدل الفائض الأولي، وخفض نسبة الدين العام، مع اقتراب الانتهاء من إعداد استراتيجية متوسطة المدى لخفض الدين.
توجيهات الرئيس
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة:
– مواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
– تحسين الإنتاجية لتحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.
– تعزيز الانضباط المالي من خلال إجراءات حكومية فعالة لدعم التنمية الوطنية وتطوير أداء الاقتصاد المصري.