وزير الري: سبب استيراد مصر للقمح نقص المياه فقط

وزير الري: مصر نجحت في إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه رغم تحديات العجز المائي

أكد **الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن مصر تمكنت من إعادة استخدام 22 مليار متر مكعب من المياه، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد. وأوضح أن استيراد مصر للقمح يرجع إلى نقص الموارد المائية، رغم توفر الأراضي الصالحة للزراعة، مما يفرض ضغوطًا إضافية على الموارد الزراعية.

كما أشار الوزير إلى أن الساحل الشمالي المصري يتعرض لمعدلات نحر مرتفعة تصل إلى 15 سم سنويًا، وهو معدل مرتفع للغاية يستدعي اتخاذ تدابير لمواجهة تأثيرات تغير المناخ.

التعاون الدولي في مشروعات المياه والتنمية
وأوضح سويلم أن مصر تتعاون مع عدة جهات دولية في تنفيذ المشروعات التنموية، من بينها البنك الإسلامي للتنمية، البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وحكومة أستراليا، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات المالية الدولية، لدعم جهود مصر في مواجهة تحديات المياه والمناخ.

إطلاق تقرير متابعة منصة “نُوَفِّي” لتعزيز التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، فعاليات إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتقرير المتابعة الثاني بشأن تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، الذي يربط بين مشروعات المياه، الغذاء، والطاقة، إلى جانب مشروعات النقل المستدام ضمن مبادرة “نُوَفِّي+”.

الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أطلقت برنامج “نُوَفِّي” في 2022، كجزء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050. وتم خلال مؤتمر المناخ COP27 تنظيم فعالية رفيعة المستوى بمشاركة شركاء التنمية والجهات الوطنية لتوقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بتنفيذ مشروعات البرنامج.

دور برنامج “نُوَفِّي” في دعم الاستثمارات المناخية
على مدار أكثر من عامين، عملت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على حشد الدعم الدولي من مختلف المؤسسات، بما في ذلك بنوك التنمية متعددة الأطراف، وشركاء التنمية الدوليين، وتحالفات العمل المناخي، بهدف توفير آليات تمويل مبتكرة تشمل مبادلة الديون، المنح، التسهيلات التمويلية، والاستثمارات الخاصة، مما ساهم في الترويج للبرنامج كنموذج دولي قابل للتكرار في الدول النامية والاقتصادات الناشئة.

وتضم المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”9 مشروعات رئيسية في مجالات المياه، الغذاء، والطاقة، باستثمارات تقدر بنحو 14.7 مليار دولار، إضافة إلى مشروعات النقل المستدام، بالتعاون مع مؤسسات دولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، البنك الأفريقي للتنمية، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، مما يعزز من جهود مصر في تحقيق التنمية المستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية.