النواب يقر حالات انتفاء المسئولية الطبية ‎

مجلس النواب يقر حالات انتفاء المسؤولية الطبية وتعديلات جديدة على القانون

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم على حالات انتفاء المسؤولية الطبية، وذلك ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية، الذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان حماية الأطباء من المساءلة غير المبررة.

حالات انتفاء المسؤولية الطبية

نصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه لا يُسأل مقدم الخدمة طبيًا في الحالات التالية:

1️⃣ إذا كان الضرر الذي وقع على المريض من المضاعفات الطبية المعروفة علميًا في المجال الطبي.
2️⃣ إذا اتبع الطبيب أسلوبًا معتمدًا علميًا، حتى وإن كان يختلف عن أساليب غيره من الأطباء في نفس التخصص.
3️⃣ إذا كان الضرر قد وقع بسبب تصرف المريض نفسه، مثل رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية المقررة.

تعديلات على القانون بمقترح برلماني

كما وافق المجلس على اقتراح النائبة إيرين سعيد بتعديل صياغة البند 4 من المادة 7، والمتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية.

📌 التعديل تضمن استبدال عبارة “العمليات الجراحية” بـ “التدخل الجراحي”، ليصبح النص الجديد:
🔹 “أن يُجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية وفقًا للضوابط المقررة.”

وقد تمت الموافقة على هذا التعديل من قبل رئيس لجنة الصحة، وكذلك الحكومة، مع الإقرار بتطبيق التغيير في باقي نصوص القانون حيثما وردت عبارة “العمليات الجراحية”.

قانون المسؤولية الطبية.. نقلة تشريعية كبرى

يُعد مشروع قانون المسؤولية الطبية خطوة مهمة في تطوير التشريعات الصحية، حيث يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المرضى والأطباء، وضمان تقديم الرعاية الطبية وفق معايير واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف.