إحالة مسؤولين سابقين بالهيئة العامة للتنشيط السياحي للمحاكمة

إحالة مسؤولين بهيئة تنشيط السياحة للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على عملات تذكارية

قررت النيابة الإدارية إحالة المدير العام السابق للمعارض والفعاليات بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وموظف سابق بالإدارة، إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية الاستيلاء على عدد من العملات التذكارية الفضية الخاصة بأوبرا عايدة، والتي كان من المفترض إرسالها كهدايا تذكارية لممثلي الهيئة بالخارج خلال الفعاليات الدولية.

تفاصيل القضية

تلقت النيابة الإدارية للإعلام والسياحة بلاغًا من الإدارة القانونية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، يفيد بفقدان 1015 عملة تذكارية فضية فئة خمسة جنيهات خلال الجرد السنوي لمخازن الهيئة لعام 2023-2024.

وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار أحمد علي، تحت إشراف المستشارة نعمت العطيفي، أن المتهمين قاما خلال العام المالي2023-2024 بتحرير أذونات صرف وهمية، مدّعين إرسال العملات التذكارية لمسؤولي الهيئة المشاركين في الفعاليات الخارجية، دون إرسالها فعليًا.

شهادات الشهود وتقدير قيمة العملات المفقودة

استمعت النيابة إلى أقوال عدد من المسؤولين بالهيئة، من بينهم مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة ومدير إدارة المخازن، الذين أكدوا مسؤولية المتهمين عن العملات المفقودة. كما أفاد عدد من مديري الإدارات والمكاتب الخارجية والعاملين بإدارة الشحن بعدم طلبهم أو استلامهم لهذه العملات خلال أي من الفعاليات.

وأوضحت مصلحة الخزانة العامة وسك العملة أن القيمة الإجمالية للعملات المفقودة تبلغ نحو 2.7 مليون جنيه مصري.

نتائج التحقيقات وقرارات النيابة

أثبتت التحقيقات أن:
🔹 المتهم الأول استولى على 80 عملة تذكارية فضية.
🔹 المتهم الثاني استولى على 935 عملة من نفس الفئة.

وبناءً على نتائج التحقيق، وافق المستشار فوزي شحاتة، مدير فرع الدعوى التأديبية بالقاهرة – القسم الثاني، على إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إبلاغ النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات الجنائية اللازمة.

توصيات النيابة لمنع تكرار الواقعة

🔹 إنشاء نظام مستندي دقيق يشمل تسجيل كافة الهدايا التذكارية المصروفة، مع تحديد المسؤول عن الصرف والمستلم، ووقت ومكان التوزيع، وإثبات عدد وأوصاف الهدايا تفصيليًا.
🔹 إدخال نظام تسجيل إلكتروني متكامل لتوثيق عمليات صرف الهدايا ومتابعة مسارها حتى التوزيع الفعلي.
🔹 توقيع المستلمين على المستندات الخاصة بصرف الهدايا، مع توثيق نقل الحيازة بين الموظفين بشكل واضح.

تأتي هذه الإجراءات في إطار تعزيز الحوكمة والرقابة على الموارد العامة، وضمان الشفافية في صرف المقتنيات التابعة للهيئة.