بيان مشترك بمناسبة زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى دولة الكويت (14–15 أبريل 2025)
في إطار العلاقات الأخوية والتاريخية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، وتعزيزًا للشراكة الاستراتيجية الراسخة بين البلدين، قام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بزيارة رسمية إلى دولة الكويت خلال الفترة من 14 إلى 15 أبريل 2025، وذلك تلبية لدعوة كريمة من أخيه حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله ورعاه.
عقد الزعيمان جلسة مباحثات ثنائية تبعتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين، حيث تناولت المباحثات سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وأعرب الجانبان عن تقديرهما العميق لما يجمع شعبيهما من روابط تاريخية، مؤكدين حرصهما المشترك على توطيد التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يصب في صالح الأمن القومي العربي باعتباره وحدة لا تتجزأ.
كما ناقش الزعيمان تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد، الاستثمار، التجارة، الطاقة، البنية التحتية، الرعاية الصحية، التعليم، الثقافة، والسياحة. وقد أشادا بالتطور الإيجابي في هذه القطاعات، واتفقا على دفع عجلة التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.
وأعرب الجانب المصري عن تقديره للنهضة التنموية التي تشهدها دولة الكويت في إطار رؤية “كويت 2035″، فيما ثمّن الرئيس السيسي الرعاية التي تحظى بها الجالية المصرية بالكويت. واتفق الجانبان على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعزيز الشراكة الاقتصادية، استنادًا إلى مخرجات اللجنة المصرية–الكويتية المشتركة التي انعقدت في سبتمبر 2024، والتحضير لعقد دورتها الرابعة عشرة.
من جانبه، أشاد الجانب الكويتي بما تشهده مصر من نهضة تنموية غير مسبوقة، وبالجهود الرامية إلى تحسين المناخ الاستثماري ضمن “رؤية مصر 2030″، مؤكدًا دعم الكويت للاستثمار في قطاعات الطاقة، الزراعة، الصناعة، تكنولوجيا المعلومات، العقارات، المصارف، والصناعات الدوائية في مصر.
ورحب أمير الكويت بالتحضيرات الجارية لعقد المنتدى الاستثماري المصري–الخليجي في القاهرة هذا العام، مؤكدًا مشاركة الكويت الفعالة في أعمال المنتدى.
وعلى صعيد التعاون الدولي، أشاد الجانبان بالدعم المتبادل في المحافل الدولية، خاصة دعم الكويت لترشيح الدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو للفترة 2025–2029، مشددين على أهمية تعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، وضرورة تغليب الحوار والدبلوماسية في حل النزاعات.
كما نوه الرئيس السيسي بالدور البارز الذي يقوم به سمو أمير الكويت في دعم استقرار المنطقة، مثمنًا تولي الكويت رئاسة مجلس التعاون الخليجي لهذا العام، وما تم تحقيقه من تقدم في العلاقات المصرية–الخليجية، خاصة من خلال آلية التشاور السياسي، التي عُقد آخر اجتماعاتها في مكة المكرمة في 6 مارس 2025.
وأشاد سمو الأمير بالنجاح الذي حققته مصر في استضافة القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” في مارس الماضي، مؤكدًا دعم الكويت لخطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ورفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين.
واتفق الجانبان على ضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تم الإعلان عنه في يناير 2025 بوساطة مصرية–قطرية–أمريكية، مدينين خرق الاحتلال الإسرائيلي له، وشددا على أهمية الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
كما أكدا رفضهما لجميع المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبخصوص الأوضاع في سوريا، شدد الزعيمان على أهمية تشكيل حكومة انتقالية تلبي تطلعات الشعب السوري، ورفض أي تدخل أجنبي، مع ضرورة القضاء على الإرهاب واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.
كما رحبا بانفراج الأزمة السياسية في لبنان، وشددا على دعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وأهمية التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701.
وفيما يتعلق بالسودان، دعا الجانبان إلى وقف فوري لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، ودعم الحوار الوطني الشامل بملكية سودانية. وأشاد الجانب الكويتي بدور مصر في دعم استقرار السودان.
وحول الأزمة الليبية، أكد الجانبان ضرورة احترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها، وضرورة إخراج القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، والعمل على توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.
وفي ملف الأمن المائي، جدد الجانب الكويتي دعمه الكامل لمصر وحقوقها في مياه النيل، ورفض أي إجراءات أحادية تهدد مصالح مصر والسودان.
كما أكدا دعمهما لوحدة اليمن واستقراره ورفض التدخلات في شؤونه، وأشادا بالجهود الدولية، خاصة السعودية والعمانية، لاستئناف العملية السياسية.
وبشأن أمن البحر الأحمر، شدد الجانبان على أهمية ضمان حرية الملاحة وفقًا للقانون الدولي، وأكدا على ضرورة استكمال ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق وفقًا للقرارات الدولية.
وتطرقا إلى قضية خور عبد الله، مؤكدين ضرورة الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة الموقعة عام 2012 والمصادق عليها دوليًا، وتأمين الممر المائي من الأنشطة غير المشروعة.
كما أكد الجانب الكويتي على أهمية استمرار متابعة مجلس الأمن لملفات الأسرى والمفقودين والممتلكات الكويتية، ودعا إلى تعيين منسق رفيع المستوى لمواصلة هذا الملف.
وفي ملف حقل الدرة، شدد الجانبان على أن الثروات الطبيعية الواقعة في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة هي ملكية حصرية لدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، ورفض أي مطالبات من أطراف أخرى.
وفي ختام الزيارة، أعرب فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وحرصه على تعزيزها في كافة المجالات.