عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الدولة لتهيئة بيئة مواتية للأعمال، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية. وقد تم استعراض الأعباء الإجرائية والمالية التي يواجهها المستثمرون، والخطة المقترحة لتخفيفها، والتي تشمل توحيد جهة التحصيل، وتدشين منصة موحدة للكيانات الاقتصادية.
وفي هذا السياق، وجّه الرئيس السيسي باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات المختلفة بضريبة موحدة إضافية تُحسب على صافي الربح، بهدف تسهيل بيئة الاستثمار وخلق مناخ أكثر تنافسية، يلمس فيه المستثمرون تحسنًا حقيقيًا وسريعًا في إجراءات ممارسة الأعمال داخل مصر.
كما ناقش الاجتماع جهود تقليص زمن الإفراج الجمركي، حيث وُضع هدف لتقليل المدة من 8 إلى 6 أيام، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات الرسمية وأيام الجمعة، وإتاحة الدفع بعد ساعات عمل البنوك، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتقليل التكاليف.
كذلك، تم عرض ملامح البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، والذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز تواجد الصادرات المصرية في الأسواق الدولية، مع التركيز على تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة حجم الصادرات حتى عام 2030.
وشهد الاجتماع أيضًا استعراضًا لجهود صندوق مصر السيادي في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المرتبط بوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تهدف إلى جذب استثمارات وشراكات قوية مع القطاع الخاص.
واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالتأكيد على توجيهات الرئيس السيسي بمنح القطاع الخاص دورًا محوريًا في دفع النمو الاقتصادي وزيادة الصادرات، وذلك من خلال تشجيع الاستثمارات الوطنية في مجالات الإنتاج والتصدير، وتقديم كل الدعم والخدمات المطلوبة للمصدرين.