أعربت الدكتورة وسام شعيب، الشهيرة إعلاميًا بلقب “طبيبة كفر الدوار”، عن توقعها لفصلها من العمل، مؤكدة أنها راضية عن الحكم الصادر ضدها اليوم بإيقافها عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر، وهو حكم وصفته بالمخفف، معبرة عن تقديرها لعدالة المحكمة ونزاهتها، مشيدة بإتاحة القاضي الفرصة لها للدفاع عن نفسها خلال الجلسات. وأضافت أنها ستعتبر هذا الحكم بمثابة إجازة للاستمتاع بوقت أكبر مع ابنها وأسرتها، مرددة “الحمد لله”.
وقد قررت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في البحيرة، برئاسة المستشار طارق شعيب، وعضوية المستشارين أحمد زيدان، إسلام أحمد، فتحي عبد الجواد، معتز الششتاوي، أحمد شتا، محمد عابدين، عبد المنعم أبو دنيا، محمد زعلوك، عبد الحميد الصادق، وأميرة حسين، مع حضور ممثل النيابة أحمد خطاب، إيقاف الدكتورة وسام شعيب عن العمل لمدة 6 أشهر مع صرف نصف الأجر. وكانت المحكمة قد حجزت القضية للنطق بالحكم في جلسة 27 إبريل.
في جلسة المحاكمة التأديبية، التي عقدت أمام محكمة مجلس الدولة في فرع البحيرة، قدم محامي الطبيبة، الدكتور أسامة العريان، حافظتي مستندات تكشف تزوير محضر معاينة العيادة الخاصة بمُوَكلته، وفقًا لما ذكره خلال الجلسة. كما سمحت هيئة المحكمة للطبيبة بالدفاع عن نفسها مرة أخرى، حيث أكدت أن هدفها من الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على فيسبوك كان التوعية للعائلات، وليس جذب الانتباه أو الشهرة.
وكانت القضية قد بدأت على خلفية بث الطبيبة لعدد من الفيديوهات المثيرة للجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمت بارتكاب مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وخرق آداب مهنة الطب.
في وقت سابق، قررت هيئة النيابة الإدارية إحالة الدكتورة وسام شعيب، طبيبة أمراض النساء والتوليد والمعروفة إعلاميًا بلقب “طبيبة كفر الدوار”، إلى المحاكمة التأديبية العاجلة. وكانت النيابة قد أوضحت في مذكرة الإحالة أن مركز الإعلام والرصد بالهيئة رصد تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه الطبيبة وهي تتحدث عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية لفتيات صغيرات، مما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب.
وفي سياق متصل، كانت محكمة كفر الدوار قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه، بعد قيامها ببث فيديوهات عبر حسابها الشخصي على فيسبوك تتحدث فيها عن حالات حمل غير شرعية. وقد وجهت النيابة العامة إليها 3 تهم رئيسية: التعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب