جدّدت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء السعودية التأكيد على ما ورد في بيانها الصادر بتاريخ 12 شوال 1445هـ، بخصوص ضرورة استخراج التصريح لمن يرغب في أداء مناسك الحج، مشددة على أنه لا يجوز أداء الحج دون تصريح، وأن من يحج بدون تصريح يُعد آثمًا.
وأوضح الأمين العام لهيئة كبار العلماء، الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، أن فتوى الهيئة استندت إلى عدة أدلة شرعية، أهمها ما جاء في القرآن الكريم من التيسير على العباد في أداء عباداتهم، حيث قال الله تعالى: “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، وأضاف أن إلزام الحجاج باستخراج التصريح يهدف إلى تنظيمهم، مما يساهم في تأمين أداء المناسك بسلام وطمأنينة. كما أكد أن هذا الإجراء يتوافق مع المصلحة الشرعية، حيث تساعد الجهات المعنية في تنظيم الحج وفق أعداد الحجاج المصرح لهم، مما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الشيخ الماجد إلى أن الالتزام باستخراج التصريح يعد من طاعة ولي الأمر في المعروف، مستشهدًا بقول الله تعالى: “أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم”، مضيفًا أن من يخالف هذا الأمر يستحق العقوبة المقررة من ولي الأمر.
وأكدت هيئة كبار العلماء أن الالتزام باستخراج التصريح يحمي الحجاج من الأضرار والمخاطر الصحية والتنظيمية، ويعزز جودة الخدمات مثل الإيواء والتنقل بين المشاعر المقدسة. وأوضحت الهيئة أن مخالفة هذا النظام لا تضر الحاج فقط، بل تؤثر أيضًا على الحجاج الآخرين الذين يلتزمون بالنظام. وأكدت أن الضرر المتعدي يكون أعظم إثمًا من الضرر القاصر، مستشهدة بالحديث الشريف: “المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده”، وكذلك “لا ضرر ولا ضرار”.
اختتمت الهيئة بيانها بالتأكيد على أن الالتزام باستخراج التصريح هو من تقوى الله، حيث أن الأنظمة والتعليمات التي وُضعت تهدف إلى مصلحة الحجاج، مستشهدة بآية الله: “فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج