مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون “الهيئة القومية للأنفاق” لدعم مواردها وتطوير خدماتها
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983، بشأن إنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف التعديل إلى إنهاء تخصيص أملاك الهيئة غير التشغيلية المقررة للمنفعة العامة، وإعادة تخصيص تلك الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق، لتمكينها من استغلالها مباشرة أو من خلال شركاتها التابعة في مشروعات استثمارية تهدف إلى تنمية موارد الهيئة وتعظيم عائداتها.
وسيسهم العائد الناتج عن هذا الاستغلال في دعم إيرادات الهيئة، مما يمكنها من سداد مديونياتها وتطوير مرفق النقل الحيوي الذي يعد من الركائز الأساسية لخدمة الوطن والمواطن.
كما يستهدف القانون الجديد تخفيف العبء المالي عن الخزانة العامة للدولة، من خلال تمكين الهيئة من الاعتماد على مواردها الذاتية في تطوير خدماتها، ورفع كفاءتها التشغيلية بما يعزز من مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني.
ويؤسس التعديل المقترح إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على الأصول التشغيلية الأساسية للهيئة، وبين استغلال الأصول غير المستغلة في مشروعات تدر دخلًا وتدعم البنية التحتية للنقل الجماعي.
ووضع مشروع القانون آليات مرنة تتيح للهيئة التصرف في أصولها غير المستخدمة في التشغيل، بما يفتح المجال أمامها لتوفير التمويل اللازم لتوسيع شبكة النقل العام، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.