وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بهدف مواجهة فوضى الفتاوى وحماية استقرار المجتمع.
وجاءت الموافقة وسط توافق تام بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول بنود القانون، الذي يهدف إلى ضبط الخطاب الديني وضمان صدور الفتوى من جهات رسمية ومتخصصة، بما يعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة.