شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تصفيقًا حارًا من الأعضاء، وذلك عقب الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وسط إشادة بالتوافق الكامل بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف حول القانون.
وينص مشروع القانون على تقسيم الفتوى الشرعية إلى نوعين:
-
الفتوى العامة: وهي التي تتعلق بالشأن العام وقضايا المجتمع والنوازل، ويُناط إصدارها بـ:
-
هيئة كبار العلماء
-
مجمع البحوث الإسلامية
-
دار الإفتاء المصرية
-
-
الفتوى الخاصة: وهي المتعلقة بمسائل الأفراد مثل العبادات والمعاملات، ويُسمح بإصدارها من:
-
هيئة كبار العلماء
-
مجمع البحوث الإسلامية
-
مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية
-
دار الإفتاء المصرية
-
لجان مشتركة من الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء
-
أئمة وزارة الأوقاف الذين تتوافر فيهم الشروط والضوابط التي تحددها هيئة كبار العلماء
-
ويهدف القانون إلى تنظيم المرجعية الدينية للفتوى في مصر ومنع الفتاوى العشوائية وغير المنضبطة، بما يساهم في حماية المجتمع من الفكر المتطرف ويضمن الحفاظ على الهوية الدينية الوسطية.