معلومات الوزراء: حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال في مصر

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي بخطى ثابتة نحو تبسيط إجراءات التجارة الخارجية، وتقليل زمن وتكلفة الإفراج الجمركي، في إطار تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وأشار المركز، في تقرير بعنوان “استراتيجية الاستثمار والمناطق الحرة: جهود وإصلاحات متواصلة”، إلى أن مجلس الوزراء وافق في فبراير الماضي على حزمة غير مسبوقة من الحوافز الجمركية والإجرائية، تضمنت 29 حافزًا لتسهيل حركة التجارة، أبرزها تطوير منظومة الجمارك، وتيسير الإفراج عن السلع، وتحسين الرقابة على الصادرات والواردات، إلى جانب تبني سياسات تدعم الإنتاج والتصدير.

وأوضح التقرير أن استراتيجية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للفترة من 2023 إلى 2026 جاءت استجابة لهذه التوجهات، حيث تضمنت إصلاحات ملموسة دعمت البيئة الاستثمارية، وفتحت المجال أمام القطاع الخاص، وأسهمت في جذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة، ما يعزز فرص النمو والتنمية المستدامة.

أبرز الحوافز الجمركية والإجرائية:

• تقليص زمن الإفراج وتقليل التكاليف الجمركية.

• تفعيل التخليص المسبق للشحنات وتشجيع إنهاء الإجراءات قبل وصول البضاعة.

• إمكانية تأجيل تحصيل الضرائب والرسوم حتى وصول البضاعة، وتقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة تصل إلى 6 أشهر، مع إعفاء من الضريبة الإضافية خلال أول 3 أشهر.

• قبول وثائق التأمين كضمانات جمركية، وتطبيق نسبة سماح تصل إلى 3% كـ”هالك صناعي” تتوافق مع المعدلات الرسمية.

• توسيع نطاق برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” ليشمل 500 شركة، وتسهيل انضمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

• ضم سلاسل الإمداد بالكامل إلى البرنامج، بما يشمل الموانئ، المستودعات، ووكلاء النقل والبريد السريع.

• توحيد منظومة تقييم المخاطر بين الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وتحديث مسارات الإفراج وفق المعايير الدولية.

حوافز ضريبية لتحسين بيئة الاستثمار:

في إطار تحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، أطلقت الحكومة في سبتمبر 2024 حزمة تسهيلات ضريبية تشمل:

• تبسيط الإقرارات الضريبية، وتعميم نظام الفحص بالعينة في جميع المراكز.

• رفع حد الإعفاء من تقديم “دراسة تسعير المعاملات” إلى 30 مليون جنيه.

• اعتماد آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتسهيل رد ضريبة القيمة المضافة.

• تطبيق نظام ضريبي مبسط للشركات والمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه، بما يشمل رواد الأعمال والمهنيين والعاملين في الاقتصاد الرقمي.

• السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات عن السنوات 2021–2023 دون غرامات.

• تحديد حد أقصى للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة، وربط الجزاءات بحجم الأعمال.

وفي أكتوبر 2024، أُعلنت تسهيلات إضافية للمحاسبين وممثلي مجتمع الأعمال، منها:

• الحفاظ على الاستقرار الضريبي وتوفير سيولة أكبر للشركات.

• الإسراع بفض المنازعات الضريبية القديمة.

• التوسع في الفحص المكتبي لكبار الممولين، والاستعانة بأطراف محايدة لتقييم الأداء.

• ربط الحوافز الضريبية بأداء الممولين.

• إطلاق استراتيجية لتقليص الدين العام وخلق حيز مالي أكبر للإنفاق الاجتماعي.

حوافز لقطاع الصناعة من وزارة البترول:

وفي ديسمبر 2024، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن حزمة حوافز جديدة تستهدف دعم المصنعين وتخفيف الأعباء المالية عليهم، شملت:

• مبادرة لسداد حد أدنى من المديونيات دون فوائد خلال 3 أشهر لحوالي 1700 عميل صناعي.

• إمكانية تقسيط المديونيات الجديدة على 10 سنوات بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي.

• احتساب متوسط سعر صرف الشهر السابق في فواتير المصانع المصدرة لتجنب تقلبات سعر الصرف.

• تمديد فترة سداد فواتير الغاز إلى 30 يومًا لمدة عام.

• تقسيط تكلفة توصيل الغاز للمنشآت الصناعية على عامين بدون فوائد.

• توحيد سعر الغاز المستخدم في توليد الكهرباء بين القطاع الحكومي والخاص.

• إلغاء الأثر الرجعي في مطالبات الغاز، والتعاون مع القطاع الصناعي لتوريد الزيوت المستعملة وخصمها من المديونية.

تحسن بيئة الأعمال في مصر:

وأشار التقرير إلى أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للاستثمار بفضل البنية التحتية المتطورة، والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية، وتيسير الإجراءات للمستثمرين. وقد جذبت مصر استثمارات من كبرى الشركات العالمية مثل:

• سكاتك النرويجية

• ديمي هايبورت البلجيكية

• جيلي أوتو جروب وإم جي للسيارات

• سيمنز الألمانية

• أكوا باور السعودية

• إعمار الإماراتية

إشادات دولية واسعة:

تلقت مصر إشادات من عدة مؤسسات اقتصادية عالمية، من أبرزها:

• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD): أشادت بمناخ النمو والاستدامة في مصر.

• مركز Start-Up Blink: أكد على قوة منظومة الشركات الناشئة في مصر.

• شركة فيزا العالمية: أوضحت أن مصر تضم أكثر من 12 مليون مشروع صغير، يشكلون 98% من الشركات.

• FDI Intelligence: أشارت إلى أن مصر من أكثر الدول جذبًا للاستثمارات الصينية، التي بلغت 8.3 مليار دولار في 2023.

• ماكينزي للاستشارات: اعتبرت مصر من الدول الرائدة في جذب الاستثمارات من حيث القيمة الدولارية.

• مؤسسة أجيليتي: صنّفت مصر في المرتبة 20 عالميًا في مؤشر اللوجستيات للأسواق الناشئة.

• الإسكوا: أثنت على المنصات الرقمية لتسجيل الاستثمار الأجنبي وتحسين البيئة التشريعية.