تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس 22 مايو 2025، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في ثالث اجتماعاتها لهذا العام، وسط ترقب كبير من الأسواق والمستثمرين مع نهاية الأسبوع الجاري.
وكانت اللجنة قد قررت في اجتماعها السابق بتاريخ 17 أبريل 2025، خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ خمس سنوات، في خطوة اعتُبرت مفاجئة وجريئة، جاءت في إطار توجهها نحو دعم استقرار الأسعار وتحفيز الاقتصاد.
وخفضت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس (أي بنسبة 2.25%)، لتصبح معدلات الفائدة الجديدة كالتالي:
-
سعر الفائدة على الإيداع: 25.00%
-
سعر الفائدة على الإقراض: 26.00%
-
سعر العملية الرئيسية: 25.50%
-
سعر الائتمان والخصم: 25.50%
وأوضحت اللجنة في بيانها السابق أن هذا التخفيض يتماشى مع توجهات السياسة النقدية الرامية إلى تثبيت التوقعات التضخمية، ودعم التراجع المتوقع في معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة للتطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وأكدت اللجنة أنها ستستمر في تقييم موقفها النقدي في كل اجتماع على حدة، مع الأخذ في الاعتبار البيانات الاقتصادية المستجدة والمخاطر المحتملة، مشددة على التزامها الكامل بتحقيق هدف استقرار الأسعار.
كما أشار البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية تواصل مراقبة الأوضاع الاقتصادية والمالية بدقة، وستستخدم كافة الأدوات المتاحة لضمان توجيه معدل التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (±2%) بنهاية الربع الرابع من عام 2026.
ويُنتظر أن يشهد قرار اليوم اهتمامًا كبيرًا في الأوساط الاقتصادية، في ظل ما يحمله من دلالات بشأن اتجاه السياسة النقدية في المرحلة المقبلة، ومدى استجابة البنك المركزي للمتغيرات المحلية والدولية