وزارة الدفاع الأمريكية تفرض قيودًا جديدة على الصحفيين داخل البنتاغون
أصدر وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، قرارًا جديدًا يفرض على الصحفيين ضرورة مرافقة مسؤولين رسميين عند دخولهم أجزاء واسعة من مبنى وزارة الدفاع (البنتاغون)، في خطوة وُصفت بأنها الأحدث ضمن سلسلة من القيود التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على وسائل الإعلام الأمريكية.
وبموجب التعليمات الجديدة، التي بدأ تطبيقها على الفور، يُمنع الصحفيون المعتمدون من دخول معظم منشآت البنتاغون في أرلينغتون بولاية فيرجينيا دون تصريح رسمي ومرافق معتمد.
وقال هيجسيث في مذكرة رسمية: “رغم التزام الوزارة بالشفافية، إلا أن حماية المعلومات الاستخباراتية السرية والمعلومات الحساسة تعتبر أولوية قصوى، إذ قد يؤدي تسريبها إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر”. وأضاف أن الحفاظ على أمن العمليات وحماية المعلومات الوطنية المصنفة “أمر لا يمكن التهاون فيه”.
من جهتها، انتقدت رابطة صحافة البنتاغون – وهي جهة تمثل مصالح الصحفيين المختصين بالشؤون العسكرية – القرار، واعتبرته “هجومًا مباشرًا على حرية الصحافة في الولايات المتحدة”. وأكدت الرابطة أن الصحفيين المعتمدين تمكنوا على مدار عقود من دخول مناطق غير سرية داخل البنتاغون في ظل إدارات جمهورية وديمقراطية، حتى بعد هجمات 11 سبتمبر، دون أن يُنظر إليهم كتهديد أمني.
ولم تصدر وزارة الدفاع حتى الآن أي تعليق رسمي على بيان رابطة الصحافة، رغم طلب وكالة “رويترز” للرد.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة أوسع ضد التسريبات داخل الحكومة الفيدرالية منذ عودة ترامب إلى منصبه في يناير الماضي، حيث فتح البنتاغون تحقيقًا داخليًا أدى إلى وضع ثلاثة مسؤولين إداريين في إجازة مؤقتة.
كما طُلب من مؤسسات إعلامية بارزة مثل نيويورك تايمز، وواشنطن بوست، وسي إن إن، وإن بي سي نيوز، إخلاء مكاتبها داخل البنتاغون ضمن نظام تناوب جديد يمنح فرصًا لمؤسسات إعلامية أخرى، من بينها نيويورك بوست، برايتبارت، ديلي كولر، ووان أمريكا نيوز، التي تُعرف بقربها من توجهات إدارة ترامب.
وأفادت “رويترز” أن الإدارة استخدمت مؤخرًا أجهزة كشف الكذب ضمن تحقيقاتها في تسريبات غير سرية، وأُبلغ بعض موظفي وزارة الأمن الداخلي بإمكانية فصلهم من العمل في حال رفضهم الخضوع لتلك الاختبارات.
ويؤكد البيت الأبيض أن الرئيس ترامب يتبنى موقفًا صارمًا ضد تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام، ويعتبر أن المسؤولين المتورطين في ذلك يجب أن يُحاسبوا وفق القانون.