الرئيس السيسي يستقبل وفد رجال الأعمال الأمريكيين ويؤكد على أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفدًا من رجال الأعمال الأمريكيين المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي المنعقد بالقاهرة، برئاسة السيدة سوزان كلارك، رئيسة غرفة التجارة الأمريكية، والسيد جون كريسمان، رئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري ورئيس شركة “أباتشي”. حضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين المصريين، على رأسهم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عقد لقاءً تمهيديًا مع كل من السيدة كلارك والسيد كريسمان، بحضور عدد من الوزراء، أعرب خلاله عن ترحيب مصر بالتعاون مع مجتمع الأعمال الأمريكي في مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرئيس إلى تطلع مصر لتعزيز الشراكة مع الشركات الأمريكية، خاصة في ظل توجهات الإدارة الأمريكية الحالية الداعمة للتعاون الاقتصادي، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتكون مركزًا صناعيًا للصناعات الأمريكية، وبوابة مهمة للأسواق العربية والأفريقية، بفضل ما تتمتع به من استقرار سياسي واجتماعي، وبنية تحتية قوية، ووعي مجتمعي قادر على تحمل الإصلاحات الاقتصادية.
كما دعا الرئيس إلى إنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع التأكيد على استعداد الدولة لتوفير جميع التسهيلات اللازمة للمستثمرين الأمريكيين، معتبرًا الاستثمار في مصر فرصة واعدة في ظل المناخ الاستثماري المحفز.
من جانبها، أكدت السيدة كلارك على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في مصر تحقق نجاحات كبيرة، وعلى رأسها شركة “أباتشي”، التي تُعد نموذجًا للتعاون الناجح بين الجانبين. وقد أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لأداء الشركة وتوسعاتها المستمرة في السوق المصري.
وفي الجلسة الموسعة التي عقدها الرئيس مع أعضاء الوفد الأمريكي، رحب بالحضور، مؤكدًا على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الولايات المتحدة، لا سيما في ظل الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق المصري، والإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي تم تنفيذها لتسهيل بيئة الأعمال.
واستعرض الرئيس الجهود الحكومية المبذولة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، وزيادة الإنتاجية، وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى الميزات التنافسية التي توفرها مصر للمستثمرين بفضل موقعها الجغرافي كبوابة للأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكد الرئيس حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى القطاعات ذات الأولوية في الاستثمار، مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدوائية والطبية، صناعة السيارات، الطاقة المتجددة، التشييد والبنية التحتية، والصناعات الغذائية، مع التركيز على توطين الصناعة في مصر.
واختُتم الاجتماع بمداخلات من ممثلي الشركات الأمريكية، الذين عبّروا عن تقديرهم للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لدعم مناخ الاستثمار، مؤكدين حرصهم على تعزيز استثماراتهم في السوق المصري والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق المصالح المشتركة بين البلدين