أصدرت محكمة التجارة الفيدرالية الأمريكية حكمًا يقضي بوقف تنفيذ قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة على واردات الدول التي تصدر للولايات المتحدة أكثر مما تستورد منها، مستندًا في قراره إلى قانون سلطات الطوارئ.
وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل أن المحكمة منعت تطبيق الرسوم الجمركية التي أقرها ترامب في أبريل الماضي. وعلى الفور، قدمت إدارة ترامب استئنافًا على الحكم، بعد صدوره بدقائق.
وجاء الحكم استجابة لدعويين قضائيتين، الأولى تقدّم بها مركز العدالة الليبرالية غير الحزبي نيابة عن خمس شركات أمريكية صغيرة تعتمد على استيراد سلع من الدول المشمولة بالرسوم، فيما رفعت الدعوى الثانية 13 ولاية أمريكية. وأكدت الشركات المتضررة، والتي تشمل مستوردًا للنبيذ والمشروبات الروحية في نيويورك وشركة لتصنيع الأدوات التعليمية والموسيقية في فيرجينيا، أن هذه الرسوم ستمثل عبئًا كبيرًا على أعمالها.
ويعد هذا الحكم أول تحدٍ قانوني مباشر لسياسة ترامب الجمركية.
ووفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”، أوضحت المحكمة، التي تتخذ من مانهاتن مقرًا لها، أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس وحده صلاحية تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وهي صلاحية لا تندرج ضمن سلطات الطوارئ المخولة للرئيس، حتى في حال السعي لحماية الاقتصاد الوطني.