اجتماع وزاري موسع لمتابعة تنفيذ منظومة الرقم القومي العقاري.. خطوة استراتيجية نحو تنظيم الثروة العقارية في مصر
عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء، لمتابعة مستجدات العمل في منظومة الرقم القومي العقاري، وبحث خطوات إعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي أقره مؤخرًا مجلس النواب.
شارك في الاجتماع كل من:
-
الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية،
-
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل،
-
المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
-
علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،
إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات المعنية وهيئة الرقابة الإدارية.
تنظيم الثروة العقارية والتحول الرقمي
وأكد الدكتور عمرو طلعت أن الهدف الاستراتيجي من تطبيق منظومة الرقم القومي العقاري هو تخصيص رقم فريد لكل عقار في مصر، ليصبح المُعرف الرسمي والوحيد له في جميع المعاملات الحكومية، على غرار الرقم القومي للمواطنين، بما يسهم في تحقيق الشفافية والقضاء على الفوضى في تحديد العناوين.
وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إصدار نحو 19 مليون رقم قومي عقاري في عدد من المحافظات، بالتعاون مع مركز تشغيل الثروة العقارية التابع لهيئة الرقابة الإدارية، مع ربط المنظومة بكافة قواعد البيانات القومية ذات الصلة، ما يعزز من دقة المؤشرات العقارية سواء للوحدات السكنية أو الأراضي الزراعية.
تعاون حكومي موسّع
من جهتها، أكدت الدكتورة منال عوض أهمية التعاون بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات لضمان توافر كافة البيانات المحلية المطلوبة، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المقدمة في المحافظات والمراكز التكنولوجية، ما يسهل من تنفيذ المنظومة بكفاءة على أرض الواقع.
بدوره، شدد المستشار عدنان فنجري على أهمية المراحل الأولى والثانية من تطبيق القانون، داعيًا إلى إنشاء وحدات تنفيذية تابعة للمنظومة في كل محافظة لدعم التطبيق الميداني.
الإسكان والزراعة: تكامل البيانات ودقة التكويد
وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على أهمية تكامل الجهود لبناء قاعدة بيانات موحدة للعقارات الحالية والمستقبلية، مع ربطها بمنصة مصر العقارية التي تم تفعيلها بالتعاون مع وزارة الاتصالات. كما أشار إلى تأسيس وحدتين جديدتين داخل الوزارة:
-
وحدة تصدير العقار المصري لتسويق العقار المصري عالميًا.
-
وحدة تنظيم السوق العقاري لوضع ضوابط حاكمة لعلاقة المطورين بالمشترين.
في السياق ذاته، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة، إلى أهمية الربط بين الرقم القومي العقاري والأراضي الزراعية، خاصة في ظل مشكلات تفتت الحيازة وتعدد الورثة، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لهذا المشروع الوطني.
منهجية تقنية دقيقة
استعرض المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التحول الرقمي، تفاصيل المنهجية التقنية المعتمدة في بناء المنظومة، والتي تبدأ بتكويد الأرض، ثم المبنى، ثم الوحدة، وصولًا إلى الشارع، باستخدام معايير تكويد عالمية. كما أشار إلى طباعة الرقم القومي العقاري على فواتير الكهرباء، لتسهيل تعرف المواطنين على رقم وحداتهم العقارية.
مشروع وطني ينظم سوق العقارات
وتعد منظومة الرقم القومي العقاري إحدى الركائز الأساسية لتنظيم السوق العقاري في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، سواء كانت سكنية، تجارية أو زراعية، بغض النظر عن نوعها أو مساحتها، بهدف منع التلاعب في العناوين والحد من الأنشطة غير القانونية.
كما تُمكّن المنظومة المواطنين من معرفة الرقم القومي العقاري لوحداتهم بسهولة عبر فواتير الكهرباء، ما يساهم في تعزيز الشفافية، وتحقيق طفرة في مسار التحول الرقمي الحكومي.