الرئيس عبد الفتاح السيسي يطلع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري

الرئيس السيسي يتابع جهود تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية

اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول استعراض الخطوات التنفيذية الجاري تنفيذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال استراتيجية وطنية موحدة للاستثمار.

استراتيجية موحدة لجذب الاستثمار

وتهدف الاستراتيجية إلى تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، ووضع أهداف واضحة، وتطبيق سياسات اقتصادية مستقرة ومحفزة تشمل:

• سياسات مالية داعمة.

• سياسات تجارية منفتحة.

• توفير الطاقة اللازمة للمشروعات.

• دعم القطاع الخاص.

• تسريع وتيرة التحول الرقمي بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية.

كما تناول الاجتماع جهود تيسير الإجراءات للمستثمرين من خلال تبسيط الموافقات، وتسهيل الحصول على التراخيص عبر منصة إلكترونية موحدة، إلى جانب العمل على تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.

وفي هذا السياق، شدد السيد الرئيس على أهمية الاستمرار في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار الأجنبي المباشر، بما يتماشى مع أولويات الدولة التنموية.

صندوق مصر السيادي وتعظيم أصول الدولة

واستعرض الاجتماع أيضًا تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم القيمة الاستثمارية للشركات التابعة له. كما تم استعراض الجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، بهدف تعظيم العائد الاقتصادي منها عبر الإدارة الفعالة وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وقد وجّه السيد الرئيس في هذا الإطار بمواصلة العمل على تحقيق أقصى استفادة من أصول الدولة، وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال استراتيجيات مبتكرة.

دعم الصادرات وتعزيز تنافسية المنتج المصري

كما ناقش الاجتماع تطور الصادرات المصرية غير البترولية منذ عام 2003 حتى 2024، ومدى إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى الأهداف المستقبلية التي تشمل:

• فتح أسواق جديدة.

• زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

• الاستثمار في البنية التحتية اللازمة لدعم التصدير.

مشروعات لوجستية وصناعية استراتيجية

وفي إطار سعي الدولة لتحويل مصر إلى مركز عالمي في مجالات النقل واللوجستيات، تم عرض مستجدات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبو قير، إلى جانب دراسة إنشاء محطة لوجستية متكاملة لاستقبال وتداول خام الحديد والبليت في منطقة الأدبية، لدعم صناعة الحديد والصلب.

إصلاح الهيئات الاقتصادية والتعاون مع الاتحاد الأوروبي

كما تم عرض الجهود الجارية لإعادة هيكلة وتحسين أداء الهيئات الاقتصادية، ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بالإضافة إلى بحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي في إطار اتفاق آلية دعم الاقتصاد الكلي والموازنة العامة.

إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية”

واختُتم الاجتماع بمناقشة محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي ترتكز على:

• دعم القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو والتشغيل.

• توجيه الاقتصاد نحو التصنيع والتصدير.

• تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

• جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد وجه السيد الرئيس بسرعة الانتهاء من إعداد السردية لضمان توحيد الرؤية وتكامل الجهود الحكومية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.