الرئيس السيسي يتابع استراتيجية تطوير شركات قطاع الأعمال ومشروعات الغزل والنسيج والتعدين والسيارات
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة تطورات العمل في وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة من 2024 إلى 2027.
157 مشروعًا وارتفاع الإيرادات بنسبة 303%
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد الرئيس اطّلع على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الوزارة، والتي تشمل 157 مشروعًا جاريًا في مجالات متعددة، مع تحقيق قفزة في الإيرادات السنوية بنسبة 303% مقارنة بالعام المالي 2014/2015.
تطوير الغزل والنسيج وتوطين الصناعة
تناول الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يستهدف استعادة الريادة المصرية في هذا القطاع الحيوي، من خلال رفع كفاءة الأصول، وتحديث معدات الإنتاج، وتحسين جودة القطن طويل وقصير التيلة، إلى جانب توطين صناعة الملابس الجاهزة، والعمل على جذب استثمارات أجنبية.
التعدين وصناعة السيارات والكيماويات
كما تم استعراض جهود الوزارة في تطوير قطاع التعدين، ومتابعة مشروعات الشركة القابضة للصناعات المعدنية، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية لـ شركة النصر للسيارات في إنتاج سيارات الركوب والنقل الجماعي. وشهد الاجتماع أيضًا عرضًا لتطورات العمل بالشركات القابضة للصناعات الكيماوية والأدوية، في إطار توجه الدولة لتوطين صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
دعم الاستثمار وربط القطاع برؤية مصر 2030
وتناول الاجتماع الفرص الاستثمارية المتاحة بشركات قطاع الأعمال، والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل لهذه الشركات وربط أدائها برؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، لتعظيم العائد على الاستثمارات العامة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
توجيهات رئاسية
وفي ختام الاجتماع، وجّه السيد الرئيس بضرورة مواصلة تطوير الأداء الإداري والإنتاجي لشركات قطاع الأعمال، وتحقيق أفضل استغلال للأصول، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة، والاستدامة، والسلامة المهنية، إلى جانب الارتقاء بالعنصر البشري وتحديد مستهدفات واضحة لكل شركة.
📌 يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص القيادة السياسية على دعم قطاع الأعمال العام كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني