وزير الري يتابع توفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب

اجتماع بين وزارتي الري والإسكان لمتابعة توفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة حالة المنظومة المائية، ومراجعة موقف تلبية الاحتياجات المائية الخاصة بمحطات مياه الشرب على مستوى الجمهورية.

تنسيق دائم لتوفير مياه الشرب دون الإضرار بباقي الاستخدامات

وأكد الدكتور سويلم خلال الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة الإسكان، خاصة فيما يتعلق بتحديد كميات ومواقع سحب المياه من نهر النيل والترع، بحيث تتوافق مع قدرات شبكة المياه والتصرفات الفعلية في المجاري المائية.

كما شدد الوزير على ضرورة أن تتم عمليات السحب وفقًا لقدرات إدارات الري المحلية على توفير المياه، سواء للمحطات الجديدة أو التوسعات الجارية، بما يراعي الميزان المائي دون التأثير على باقي الاستخدامات الأخرى مثل الزراعة أو الصناعة.

اعتبارات عند ترخيص محطات الشرب

أشار الوزير إلى ضرورة مراعاة عدد من العوامل الفنية عند إصدار تراخيص المآخذ الخاصة بمحطات مياه الشرب، من بينها:

• الطاقة الاستيعابية للترع.

• المناسيب الآمنة للتشغيل.

• القدرة على تغطية احتياجات فترات الذروة (أقل وأقصى الاحتياجات).

وذلك كله بهدف ضمان عدم الإضرار بباقي المنتفعين من نفس المجاري المائية.

التبادل الفوري للبيانات وتركيب عدادات ذكية

وشدد وزير الري على أهمية تعزيز التعاون الفني بين الوزارتين من خلال:

• تبادل البيانات الفوري والدائم بشأن كميات ومواعيد السحب من المجاري المائية.

• تركيب عدادات قياس إلكترونية (تليمتري) على جميع مآخذ محطات مياه الشرب.

وذلك بهدف تمكين وزارة الموارد المائية والري من إدارة التصرفات المائية بكفاءة عالية، وضمان وصول المياه في المواعيد المحددة وطبقًا للميزان المائي.

ضوابط السحب من المياه الجوفية

واختتم الدكتور سويلم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة الالتزام التام بالاشتراطات الفنية المحددة من الوزارة فيما يخص السحب من الخزانات الجوفية لأغراض مياه الشرب، وذلك لضمان عدم تجاوز المعدلات الآمنة والحفاظ على استدامة المخزون الجوفي.