وزير الشؤون النيابية: قانون الإيجار القديم يعالج أزمة الوحدات المغلقة ويحمي حقوق الملاك والمستأجرين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم في صورته المعدلة يتضمن معالجة حاسمة لقضية الوحدات المغلقة، والتي تمثل أحد أبرز أوجه الخلل في العلاقة بين المالك والمستأجر.
🏠 إخلاء الوحدة المغلقة أكثر من عام
وأوضح فوزي، في مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة” على فضائية ON، أن المشروع الجديد ينص على أن غلق الوحدة السكنية لمدة تتجاوز عامًا كاملًا يُعتبر سببًا مباشرًا لإنهاء العلاقة الإيجارية، وذلك لأنه يمثل انتهاكًا لحق المالك وغيابًا للمبرر العادل لشغل الوحدة.
🏢 امتلاك وحدة أخرى سبب للإخلاء
وأشار إلى أن المشروع يشمل أيضًا إنهاء العقد الإيجاري إذا ثبت أن المستأجر أو من انتقل إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للسكن أو الاستخدام لذات الغرض، سواء كانت الوحدة سكنية أو غير سكنية.
واعتبر أن هاتين المادتين تعالجان بشكل مباشر أزمة الوحدات المغلقة، التي لا تتماشى مع قواعد العدالة، وتحرم المالك من استغلال ملكه دون سند قانوني أو اجتماعي مقبول.
🛡️ مراعاة البعد الاجتماعي
وشدد الوزير على أن مشروع القانون يراعي البعد الاجتماعي والإنساني، وخاصة الفئات الضعيفة والمتضررة مثل كبار السن والمستأجرين الأصليين وأسرهم من الدرجة الأولى (الزوج أو الزوجة، الوالدين)، مؤكدًا أنه سيتم توفير وحدات بديلة لهم عبر الدولة وفقًا لآليات واضحة تحقق العدالة.
وأكد المستشار فوزي أن الدولة لن تسمح أبدًا بأن يُترك أي مواطن دون مأوى، قائلًا:
“الدولة لم تترك حتى سكان المناطق العشوائية بدون بدائل، ولن تسمح بحدوث ذلك مع أي مواطن متضرر من القانون”.