الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الانضباط المالي وتوسيع القاعدة الضريبية ودعم الحماية الاجتماعية
اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة مستجدات الوضع المالي والضريبي في الدولة، وجهود تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تضمن استعراض نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى 19 يونيو 2025. وأوضح وزير المالية أن عدد الطلبات المقدمة لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعي بلغ 110 آلاف طلب، فيما سجلت الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة المقدمة من الممولين أكثر من 450 ألف إقرار، بإجمالي ضرائب إضافية مُعلَن عنها تصل إلى 54.76 مليار جنيه، مما يعكس ثقة المجتمع الضريبي في المبادرة.
وأشار الوزير إلى أن 52,901 ممول تقدموا للاستفادة من الحوافز الضريبية المخصصة للمشروعات الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وفقًا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 2025.
خفض الدين الخارجي وتحسين المؤشرات المالية
واستعرض الاجتماع مستجدات خطة وزارة المالية للإصدارات الدولية خلال العام المالي 2024/2025، حيث أظهرت المؤشرات الأولية نجاح الحكومة في تقليص رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة بمقدار يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنويًا.
كما تطرق الاجتماع إلى التحديات العالمية، خاصة التذبذب في الأسواق الدولية نتيجة التوترات الجيوسياسية، وعلى رأسها الحرب بين إيران وإسرائيل، وما تسببت فيه من حالة عدم يقين خاصة في أسعار الشحن وبعض السلع.
أداء مالي قوي وزيادة في الإيرادات الضريبية
وخلال الاجتماع، تم عرض الأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو 2024 وحتى مايو 2025، حيث حققت الدولة فائضًا أوليًا كبيرًا، مع خفض نسبة العجز الكلي. كما سجلت الإيرادات الضريبية معدل نمو بنسبة 36% نتيجة لتحسن النشاط الاقتصادي وتوسيع القاعدة الضريبية، دون فرض أي أعباء مالية إضافية على المواطنين، مع الاستمرار في جهود ترشيد المصروفات.
مستهدفات الموازنة 2024/2025
تناول الاجتماع أيضًا أهم مستهدفات موازنة العام المالي 2024/2025، بما في ذلك خفض نسبة مديونية أجهزة الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو مستقرة، وتحسين أوضاع الأجور وتعويضات العاملين، فضلاً عن ترشيد النفقات المرتبطة بشراء السلع والخدمات وخدمة الدين العام.
كما استُعرضت تطورات الاستثمارات الحكومية، والجهود المبذولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والمفاوضات الجارية بشأن صرف الشريحة الخامسة من الاتفاق التمويلي.
توجيهات الرئيس
ووجّه السيد الرئيس بالاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في تحقيق الاستقرار المالي والضريبي، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وتوسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإنتاج والتصدير، وتوفير فرص عمل جديدة.
كما شدد سيادته على ضرورة مواصلة جهود الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية المتبعة، من أجل تعزيز الأداء الاقتصادي ودعم جهود التنمية المستدامة، مع استمرار توجيه مخصصات مالية كافية لدعم برامج الحماية الاجتماعية، والتنمية البشرية، ومساندة الفئات الأولى بالرعاية.
وأكد الرئيس كذلك على أهمية اتخاذ جميع الاحتياطات المالية والسلعية اللازمة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وحالة التصعيد في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري.