✍️ قاضٍ كتب التاريخ… وجماعة أرادت أن تقطع يد العدالة!
قبل أيام قليلة من اندلاع ثورة 30 يونيو، وبينما كانت مصر تمرّ بلحظة فارقة ومصيرية، أصدر المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمًا وطنيًا تاريخيًا، في مواجهة واحدة من أخطر المحاولات التي كادت تمس السيادة المصرية.
كان مجلس الشورى في ذلك الوقت تحت سيطرة جماعة الإخوان، وقد حاول تمرير مشروع قانون كارثي يمهّد لـ”بيع قناة السويس”، هذه الأرض السيادية الغالية على قلب كل مصري.
لكن جاء حكم القاضي خفاجي واضحًا وصارمًا:
“سلطة مجلس الشورى مؤقتة، ولا يملك إصدار قوانين إلا فيما يخص الخدمات الضرورية للمواطنين، مثل الحق في العلاج للفقراء، لحين انتخاب مجلس النواب صاحب السلطة الأصيلة في التشريع. أما التصرف في الأراضي السيادية، وعلى رأسها قناة السويس، فليست من اختصاصه.”
كان هذا الحكم بمثابة حائط صد قانوني ووطني أمام نوايا الجماعة. وهنا، انفجرت غضبًا، وخرج “طاهر عبد المحسن” – وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس آنذاك – من تحت قبة الشورى مهددًا بوقاحة صادمة قائلاً:
“سوف نقطع يد القاضي خفاجى.”
هكذا وصلت الوقاحة إلى التهديد العلني والمباشر لقاضٍ لم يرضخ، ولم يساوم، ورفض التفريط في تراب الوطن.
قالوا نقطع يده…
لأنها كتبت حكمًا يمنع بيع قناة السويس.
قالوا نقطع يده…
لأنها تصدت لقانون يهدر السيادة ويخدم مصالح الجماعة.
لكنها كانت يدًا من حديد…
كتبت التاريخ، ورفعت راية العدل، وحمت الوطن.
لم تكن مجرد يد كتبت حكمًا، بل كانت يدًا تكتب بوطنها، لا بحبر قلمها فقط.
هذه اليد وأمثالها هم من يحتاجون إلى الحماية والدعم، لأن “قطع اليد” في هذا السياق لم يكن مجرد تهديد، بل رمز خطير يُجسد عداء جماعة إرهابية ضد دولة القانون، ضد قاضٍ شريف، ضد العدالة ذاتها.
لقد كانت تلك اللحظة فاصلة في تاريخ القضاء المصري… لحظة تفرّق فيها طريقان:
-
طريق قاضٍ وطني يحمي تراب بلده بالقانون.
-
وطريق جماعة تكشف عن نواياها وتُفصح بلا خجل عن رغبتها في إسكات صوت الحق.
وما بين الاثنين… انتصر الوطن.