أصدرت نقابة المحامين بيانًا أوضحت فيه أن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، عقد اليوم السبت اجتماعًا مشتركًا ضم أعضاء مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، وذلك لمناقشة قرار الامتناع المزمع تنفيذه يومي 7 و8 يوليو الجاري.
وأكد البيان أن هذا الاجتماع جاء في ضوء المتغيرات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها النقابة العامة بالتعاون مع النقابات الفرعية في مختلف المحافظات، بشأن الرسوم غير الدستورية المعروفة بـ”رسوم الخدمات المميكنة”. كما أشار إلى أهمية إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وتعيين رؤساء جدد لمحاكم الاستئناف المرتبطة بالقرارات محل الاعتراض.
وفي هذا السياق، دعا النقيب العام إلى عقد هذا الاجتماع على مستوى الجمهورية من أجل مناقشة مستجدات الموقف واتخاذ القرار المناسب بشأن تنفيذ الامتناع المشار إليه. وبعد الحوار والمناقشة المستفيضة، وحرصًا على الصالح العام لمهنة المحاماة ومصلحة الوطن والمواطن، قرر الحضور إرجاء تنفيذ الإضراب إلى موعد لاحق يتم تحديده وفقًا لما ستسفر عنه التطورات والمشاورات مع رؤساء محاكم الاستئناف الجدد، بهدف الوصول إلى حل جذري لأزمة هذه الرسوم.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على التزامها الكامل بأمن الوطن واستقرار مؤسساته، وحرصها الدائم على صون حقوق المواطنين والدفاع عنها في إطار القانون والدستور.