رئيس الوزراء يتابع إجراءات تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر

رئيس الوزراء: تحلية مياه البحر أولوية وطنية ونستهدف إنتاج 9 ملايين م³ يوميًا

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، واستعراض الجهود المبذولة في إقامة محطات التحلية، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة “أكوا باور” في مصر، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن ملف تحلية مياه البحر يُعد من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام بالغ من الدولة، نظرًا لأهميته في دعم خطط التوسع التنموي في قطاعات مثل الصناعة والإسكان وغيرها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على التوسع في استخدام تكنولوجيا التحلية الحديثة، التي شهدت تطورًا ملحوظًا، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات المائية المستقبلية، حيث تستهدف مصر الوصول إلى إنتاج نحو 9 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا.

وخلال الاجتماع، أوضح المهندس شريف الشربيني أن الحكومة تعمل على تعظيم الاستفادة من الموارد المائية البديلة، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر، بما يضمن توفير مياه نقية للمواطنين بشكل مستدام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف أن الدولة تتجه بقوة نحو نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة لمحطات التحلية والصناعات المغذية لها، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل مختلف التحديات التي قد تواجه هذه الشراكة، بما يسمح بالاستفادة من خبرات القطاع الخاص في الإدارة، والتصنيع، ونقل التكنولوجيا، واستخدام الطاقة المتجددة، بهدف تقليل تكاليف التشغيل وتحقيق الاستدامة.

من جانبه، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عدة محاور استراتيجية، منها:

• جهود إنشاء محطات جديدة باستخدام أحدث التكنولوجيات.

• رفع كفاءة المحطات الحالية بعد تقييم الوضع الراهن.

• توطين صناعة مستلزمات المحطات داخليًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد.

• مناقشة التصورات الخاصة بالاحتياجات المستقبلية للمياه.

• متابعة التوقيتات الزمنية للمشروعات الجارية.

وشدد الحمصاني على أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة وضع جداول زمنية دقيقة لتنفيذ مراحل الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر في المحافظات المختلفة، ودراسة فرص التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، إلى جانب توطين الصناعات المغذية للمساهمة في خفض الفاتورة الاستيرادية، عبر شراكات محتملة مع كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.