استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا حول قرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات وحظر تأشيرات على عدد من أعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وذلك قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي من المقرر أن تناقش ملف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأوضح التقرير أن واشنطن بررت هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى “مساءلة السلطة الفلسطينية”، متهمة إياها بعدم الالتزام بتعهداتها وتقويض فرص السلام، مشيرًا إلى أن الاتهامات الأمريكية شملت محاولات تدويل الصراع عبر التوجه إلى هيئات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف التقرير أن القيادة الفلسطينية أدانت القرار، معتبرة أنه ينتهك اتفاقية المقر لعام 1947، التي تكفل حرية دخول ممثلي الدول الأعضاء إلى الأمم المتحدة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تعكس انحيازًا واضحًا من الإدارة الأمريكية لإسرائيل، في وقت تشهد فيه المواقف الأوروبية تحولًا متزايدًا نحو دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن فرنسا وبريطانيا وألمانيا تبنت مؤخرًا مواقف أكثر وضوحًا لصالح حل الدولتين والاعتراف بفلسطين.
وأكد التقرير أن العقوبات الأمريكية تمثل محاولة لإجهاض الجهود الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، ووصفتها بـ”الملاذ الأخير” للإدارة الأمريكية لتوفير غطاء سياسي لإسرائيل في مواجهة التحولات داخل الاتحاد الأوروبي.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن هذا التصعيد يعكس إصرارًا أمريكيًا – إسرائيليًا على تقويض فكرة حل الدولتين وجعلها حبراً على ورق، رغم الزخم الدولي المتزايد الداعم لحق الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة.