أشاد أحد أعضاء مجلس الشيوخ بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه اعتبارًا من 1 مارس 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تضع تحسين مستوى معيشة المواطنين على رأس أولوياتها. كما ثمّن إقرار العلاوة الدورية للعاملين بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، وبحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف في بيان له أن الدولة تبذل جهودًا غير مسبوقة في إصلاح الاقتصاد وتعزيز الحماية الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في توقيت بالغ الأهمية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، التي فرضت ضغوطًا على الأسعار والتضخم. وأكد أن رفع الحد الأدنى للأجور سيسهم في زيادة القوة الشرائية للمواطنين، وتنشيط الأسواق، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مما يعكس رؤية الدولة في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار إلى أن هذه القرارات ستساعد في تحفيز بيئة الاستثمار، حيث يؤدي تحسين أوضاع العاملين إلى زيادة إنتاجيتهم وتشجيع المستثمرين على ضخ المزيد من الاستثمارات، مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق التنمية الشاملة.
واختتم حديثه بالإشادة برؤية القيادة السياسية في تحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن الدولة مستمرة في اتخاذ خطوات جادة لضمان حياة كريمة للمواطنين وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة.