أثارت قضية مستشفى المعلمين جدلًا واسعًا في الأوساط التعليمية خلال الأيام الماضية، بعد انتشار ادعاءات بوجود شبهات فساد مالي في عملية إسناد إدارتها لإحدى الشركات المتخصصة في تشغيل المستشفيات.
وأكدت النقابة العامة للمهن التعليمية في بيان رسمي عدم صحة ما يُثار حول وجود مخالفات مالية في المزايدة التي أُجريت عام 2016، مشيرة إلى أن جميع الإجراءات تمت وفق القوانين واللوائح المعتمدة. وأوضحت النقابة أن المزايدة أُجريت خلال فترة الحراسة القضائية، وأكد تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، في القضية رقم 4704 لسنة 2018، أن المزايدة تمت بطريقة قانونية سليمة، حيث تم الإعلان عنها في الصحف القومية، وتقدمت خمس شركات تأهلت منها ثلاث، ليتم اختيار العرض الأعلى قيمة والأكثر تحقيقًا للعائد للنقابة.
وتُعد مستشفى المعلمين، التي تقع في جزيرة الزمالك، إحدى المنشآت المملوكة للنقابة العامة للمهن التعليمية، وقد تحولت إلى صرح طبي بارز منذ إنشائها في ستينيات القرن الماضي خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. ورغم محاولات النقابة لإدارة المستشفى بشكل مباشر، إلا أن نقص الخبرة في تشغيل المستشفيات أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الطبية وإهمال أعمال الصيانة، مما أثر سلبًا على أداء المستشفى حتى تمت إعادة تطويرها خلال عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
ومع استمرار تراجع مستوى الخدمات، لجأت النقابة إلى إسناد إدارة المستشفى لشركات متخصصة. ومع ذلك، شهدت المستشفى فترة من التدهور بين عامي 2010 و2015 خلال إدارة إحدى الشركات المتخصصة، حيث تراجعت جودة الخدمات المقدمة للمعلمين والمواطنين، ما تسبب في خسائر مالية كبيرة للنقابة.
وتكشف المستندات أن النقابة تكبدت خسائر بسبب العقود غير المربحة مع هذه الشركة، والتي لم تفِ بالتزاماتها المالية. فبحسب الميزانيات الرسمية، كان على الشركة دفع 4 ملايين جنيه في العام الأول (2011-2012) لكنها لم تسدد أي مبلغ، وفي العام الثاني (2012-2013) بلغت المستحقات 5.5 مليون جنيه، لكنها دفعت فقط 3 ملايين جنيه. وفي الأعوام التالية، استمرت الشركة في التأخر عن سداد مستحقاتها، مما أدى إلى تراكم ديونها لصالح النقابة.
ومع انتهاء الحراسة القضائية وتولي المجلس الحالي للنقابة برئاسة خلف الزناتي المسؤولية، بدأت النقابة نزاعًا قانونيًا مع الشركة السابقة بسبب عدم التزامها بدفع المستحقات وسداد فواتير الخدمات الأساسية للمستشفى. ورفعت النقابة دعوى قضائية لإنهاء التعاقد وإلزام الشركة بسداد ديونها.
وتشير المستندات إلى أن إجمالي المستحقات المتأخرة على الشركة بلغ 40.5 مليون جنيه، في حين لم تسدد سوى 13.2 مليون جنيه، مما جعلها مدينة للنقابة بمبلغ 27.3 مليون جنيه.
وبعد إنهاء التعاقد، أعلنت النقابة عن مزايدة علنية جديدة في يوليو 2016، أسفرت عن التعاقد مع الشركة الحالية، التي تدير المستشفى وفق شروط تضمن حصول النقابة على 15% من الأرباح. وقد أسهم هذا التعاقد في تحقيق دخل تجاوز 115 مليون جنيه منذ عام 2016.
وبحسب المستندات، فقد حصلت النقابة على 19.85 مليون جنيه خلال الفترة الأولى من التعاقد (2016-2019)، ثم 45 مليون جنيه في الفترة الثانية (2019-2022). أما التعاقد الحالي، الذي بدأ في أكتوبر 2022 ويستمر حتى سبتمبر 2025، فقد بلغ إجمالي العائد المتوقع للنقابة منه 51 مليون جنيه، مما يجعل إجمالي إيرادات النقابة من المستشفى في عهد المجلس الحالي 115.85 مليون جنيه.