استكمال تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بالقاهرة والإسكندرية: خطوة جديدة نحو النقل النظيف
في إطار دعم الدولة المصرية للانتقال إلى الطاقة النظيفة وتعزيز النقل المستدام، وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تحويل أتوبيسات النقل الجماعي للعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وذلك في محافظتي القاهرة والإسكندرية.
وأوضحت الوزيرة، في تقرير تلقته من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن المرحلة الأولى شملت تعديل عدد 377 أتوبيسًا من إجمالي 2262 أتوبيسًا من المقرر تحويلها على ست مراحل، وفقًا للبروتوكول الموقع بين الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن هذا المشروع القومي يهدف إلى:
-
تحسين كفاءة التشغيل.
-
خفض استهلاك الوقود.
-
تقليل الانبعاثات الضارة.
وذلك في إطار التوجه نحو التحول الأخضر، وتنفيذًا لـ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأضافت أن العمل في المرحلة الثانية من المشروع يشهد تقدمًا واضحًا، حيث تم الانتهاء بالفعل من تعديل 100 أتوبيس حتى الآن، ويجري حاليًا تسليمها إلى هيئة النقل العام بالقاهرة، مع الالتزام بالانتهاء من المرحلة الثانية كاملة قبل نهاية ديسمبر 2025، وفق البرنامج الزمني المعتمد.
وأشارت الوزيرة إلى أن تنفيذ أعمال التعديل يتم من خلال الهيئة القومية للإنتاج الحربي (مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات)، ضمن التعاقد الموقع بين وزارات:
-
التنمية المحلية
-
الإنتاج الحربي
-
البترول والثروة المعدنية
وبالتعاون مع هيئتي النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، وبدعم مالي من وزارة المالية.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المشروع يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع عن كثب الجوانب الفنية والإدارية للمشروع، لضمان الالتزام بالجداول الزمنية، وتوفير التمويل اللازم دون تأخير.
كما كلفت الوزارة الهيئات المحلية بإعداد تقييم شامل لنتائج المرحلة الأولى من المشروع، يشمل الجوانب الفنية والمالية والتشغيلية، بهدف تعميم التجربة وتطوير الأداء في المراحل القادمة.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي الحضري في مصر، ويساهم في:
-
تحسين جودة الهواء
-
رفع كفاءة الخدمات العامة
-
تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري
واختتمت الوزيرة بتأكيد استمرار وزارة التنمية المحلية في الإشراف المباشر على تنفيذ باقي مراحل المشروع بالتعاون مع الشركاء المعنيين، لضمان تحقيق الأهداف المقررة وفق الجدول الزمني المحدد