وزيرا العدل والتخطيط يشهدان توقيع مذكرة تفاهم مع مؤسسة التمويل الدولية

توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية لإطلاق منظومة الإنذار المبكر للشركات الصغيرة والمتوسطة

شهد اليوم الخميس 10 يوليو 2025، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل المصرية ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة. وقد حضر مراسم التوقيع كل من المستشار عدنان فنجري – وزير العدل، والدكتورة رانيا المشاط – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتعزيز بيئة الأعمال ودعم قدرة الشركات، لا سيما الصغيرة والمتوسطة، على مواجهة التحديات المالية وضمان استمراريتها في السوق.

دعم استباقي واستدامة للشركات

تهدف منظومة الإنذار المبكر إلى تمكين الشركات من رصد المؤشرات الأولية للتعثر المالي والتعامل معها بفعالية من خلال أدوات تقييم ذاتية، وخدمات دعم فني، واستشارات قانونية ومالية متخصصة. ويأتي ذلك بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يعزز من قدرة تلك الشركات على التكيّف والنمو داخل بيئة اقتصادية تنافسية.

تطوير بيئة التشريعات وتحقيق العدالة الوقائية

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع، أعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن تقديره للتعاون القائم مع مجموعة البنك الدولي، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل امتدادًا لجهود الوزارة في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية، وترسيخ العدالة الوقائية، للحد من حالات التعثر المالي وتعزيز مناخ الاستثمار واستقرار السوق المحلي.

وأشار الوزير إلى التزام وزارة العدل بتوفير الإطار القانوني والتنفيذي اللازم لضمان فاعلية المنظومة واستدامتها.

شراكة استراتيجية نحو اقتصاد مرن

ومن جانبه، صرح شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي، بأن المؤسسة تفخر بشراكتها مع وزارة العدل المصرية لإطلاق نظام الإنذار المبكر (EWT)، الذي يهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة – باعتبارها المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر – من التعامل مع التحديات المالية بفعالية.

وأكد أن النظام الجديد سيوفر لهذه الشركات الأدوات اللازمة لاكتشاف المخاطر المالية والحصول على الدعم الاستشاري السريع والفعال، مما يعزز مرونتها ويسهم في نمو اقتصادي مستدام على مستوى البلاد.

دعم مستدام لقطاع حيوي

من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مؤسسة التمويل الدولية تمثل شريكًا استراتيجيًا رئيسيًا للحكومة المصرية في دعم القطاع الخاص، حيث تسهم المؤسسة بدور محوري في تيسير التمويل، وتقديم الدعم الفني، وتعزيز مناخ الاستثمار، وهو ما انعكس في عدد من المبادرات والمشروعات المشتركة التي تدعم خطة التنمية الوطنية، ومنها مجالات التحول الرقمي، وتمكين رواد الأعمال، وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يتسق مع أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت الوزيرة أن منظومة الإنذار المبكر تأتي كأحد هذه المبادرات النوعية التي تتبنى نهجًا استباقيًا في تمكين الشركات من تفادي التعثر المالي أو الإفلاس، عبر تحسين قدرتها على الاستعداد لمواجهة التحديات واتخاذ إجراءات تصحيحية مبكرة.

وأشارت إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 97% من إجمالي الشركات العاملة في مصر، وتوفر ما يزيد عن 75% من فرص العمل، مما يجعل الحفاظ على استدامتها وتوسيع نشاطها أولوية وطنية تتطلب أدوات عملية وفعالة.

وأكدت أن هذا النظام الجديد، الذي يتم تطويره بالشراكة بين وزارة العدل ومؤسسة التمويل الدولية، سيقدم خدمات استشارية مجانية تساعد الشركات في تقييم أوضاعها المالية واتخاذ قرارات مدروسة لمواجهة أي مخاطر مستقبلية محتملة.