رفض شعبي واسع لفكرة المصالحة مع الإخوان الإرهابية
بين الحين والآخر، تعود إلى السطح أصوات تطرح فكرة المصالحة مع جماعة الإخوان، المصنفة كجماعة إرهابية بسبب سجلها الدموي وأعمال العنف التي مارستها على مدار سنوات.
مؤخرًا، تداولت أنباء عن وجود تنسيق سري بين الهارب أيمن نور، وقيادي إخواني يُدعى محمد عماد الدين صابر، بهدف إطلاق مبادرة للمصالحة تسعى لإلغاء تصنيف الجماعة ككيان إرهابي في الولايات المتحدة وأوروبا.
الولايات المتحدة وعدد من الدول الغربية سبق أن صنفت تيارات مرتبطة بالإخوان ككيانات إرهابية، فيما يستمر أيمن نور – الذي يزعم أنه معارض سياسي – في محاولاته المتكررة لتشويه صورة مصر خارجيًا عبر منابر الجماعة. أما محمد عماد الدين صابر، فمعروف بعلاقاته المباشرة مع التنظيم، حيث أكدت مصادر مطلعة وجود “ترتيبات سرية” لمبادرة تسعى لإقناع الغرب بعدم اعتبار الجماعة إرهابية.
رسائل سياسية ومخططات خفية
التحركات المزعومة تهدف لحماية شبكات التمويل والاتصالات الخاصة بالجماعة، وإعادة تلميع صورتها أمام الرأي العام الغربي. وتعتمد المبادرة على لقاءات مع وسطاء دوليين، وإرسال رسائل سياسية للضغط على الولايات المتحدة وأوروبا، من أجل تغيير المفهوم الراسخ حول الجماعة ومحاولة إظهارها ككيان سياسي بعيد عن العنف.
التنظيم الدولي للجماعة في الخارج يمثل الذراع الأقوى في هذا المخطط، مستغلًا أذرعه الإعلامية وقياداته الهاربة في تشويه صورة الدولة المصرية، رغم ثبوت إدانتهم بأحكام قضائية نهائية في قضايا عنف وإرهاب.
غضب شعبي عارم
الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان يثير دائمًا حالة من الغضب والرفض الشعبي، حيث يرى المواطنون أن مجرد طرح الفكرة يعد خيانة لدماء الشهداء الذين ضحوا بحياتهم دفاعًا عن الوطن.
الذاكرة الجمعية للمصريين لا تزال تحتفظ بجرائم الجماعة الإرهابية، من استهداف مؤسسات الدولة وقوات الجيش والشرطة، إلى قتل المدنيين الأبرياء. وبالنسبة للكثيرين، التجربة القاسية عقب 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث مأساوية، كافية لإغلاق الباب أمام أي حديث عن إعادة إدماج الجماعة في الحياة السياسية.
هذا الرفض الشعبي يتوافق مع موقف الدولة التي وصفت الجماعة بـ”الإرهابية”، مؤكدة أن أي مبادرة للمصالحة لا تعدو كونها استفزازًا لمشاعر الشعب، ومحاولة لإعادة إنتاج فكر دموي ارتبط تاريخيًا بالعنف والإرهاب.